البرلمان يهدد الحكم الخاص بتيران وصنافير

قام النائب إبراهيم حجازي بالتوجه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” لكي يطلب منه وقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أنها تتعارض مع إحدى مواد الدستور، وهي المادة 151 من دستور 2014 ,وهي تنص على:

“يمثّل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

وبذلك ليس من اختصاصات مجلس الوزراء أنه يبت الأمر في الاتفاقات الدولية, أو أن يقوم بتحويلها للبرلمان، فالوحيد المسئول عن هذه الاتفاقيات هو رئيس الجمهورية فقط, فمن حقه إبداء القرارات أو تكليف مجلس النواب بذلك.

وأشار حجازي أن مطالبته لبيانه هذا ما هي إلا احترام للدستور وقوانين القضاء، خاصة بعد رفض الطعن من قِبل المحكمة الإدارية العليا، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن جه أخرى، قامت مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجوم حاد على من يؤيد تبعية تلك الجزيرتان إلى السعودية.