التعديلات النهائية المقدمة لمجلس النواب لقانون الايجار الجديد

كثرت الشكاوي لأصحاب العقارات بقانون الإيجار القديم وذلك لما يدفعه الأفراد من قيمة مالية ضئيلة جدا مقارنة بأسعار الإيجار لباقي العقارات، فقد اعترض الكثير من الملاك علي استغلال أصحاب الإيجارات في المشاريع والمكاتب الإستثمارية وذلك بدفع مبالغ قليلة بالنسبة للمكاسب التي يتم الحصول عليها.

فقد تم إعداد لقانون الإيجار الجديد في لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب وذلك لوضع حدود لأصحاب الإيجارات في استخدام العقارات التي يؤجرونها، كما قدم النائب معتز محمود عضو في لجنة الإسكان والرافق طلب بدراسة التعديلات النهائية لقانون الإيجار الجديد في مجلس النواب في جلسة عامة حيث يتم فيها مناقشة التعديلات في القانون الجديد.

كما أشار عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار الجديد تحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر حيث تعطي كل منهما حقوقه بحيث يتراضي كل منهم دون حدوث مشاكل، كما نوه النائب أن التعديلات ممكن أن تلقى رد فعل سئ لدى أصحاب الإيجارات وذلك أنهم ليسوا بأقلية بل يمثلوا نسبة كبيرة جدا من المواطنين.

وتم تقديم التعديلات لمجلس النواب لمناقشتها في الأيام المقبلة وذلك لإتخاذ القرارات النهائية تجاه القانون الجديد، كما أكد النائب أن قانون الإيجار الجديد سوف يطبق تدريجيا علي مدار 7 سنين وذلك لتفادي التغيير المفاجئ.

التعديلات المقترحة لقانون الإيجار الجديد

  • يتم زيادة الإيجار بنسبة 5% وذلك خلال 7 سنين بداية من شهر يناير سنويا.
  • يتم زيادة الإيجار بنسبة 300% وذلك لأصحاب المباني التي تم إنشائها ما قبل عام  1952 و200 % لأصحاب المباني التي تم إنشائها قبل عام 1971.

أما الحالات التي سوف يتم فيها فسخ العقد:

  • يتم فسخ العقود في حالة تحويل العقارات التي تم تأجيرها إلي مشاريع استثمارية أو جراجات.
  • في حالة تأجير المواطن لأكثر مكان سكني أو ثبت إمتلاكه لأي مباني سكنية بخلاف الإيجار
  • حالة امتلاك الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمباني أو بيوت سكنية

أما بالنسبة للمتوفي الذي قام بتأجير العقود وتوريثها لأبنائه فلم يتم تحديد موقفه من القانون

وسف يتم عرض القانون الأيام المقبلة في جلسات مجلس النواب.