تفاصيل قانون الخدمة العامة للبنات القرار الأول للسيسي في عام المرأة 2017

قامت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي بإصدار قرار رقم 535 لسنة 2016، بفرض أداء الخدمة العسكرية على الفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، كما ألزمت الشباب من الذكور ممن تم إعفاءهم من الخدمة العسكرية لزيادة عددهم عن حاجة القوات المسلحة المصرية بأداءها، بشرط مرور أكثر من ثلاثة سنوات على وضعهم قيد الطلب.

انتشرت الكثير من الفيديوهات الهزلية والأقاويل الساخرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بشأن هذا القرار، حيث السخرية من لفظ تجنيد البنات، مما جعل الأمر يختلط على الكثيرون، فالقرار هو تكليف وليس إجبار، وذلك عن طريق العمل التطوعي لمدة عام.

حيث يقوم الشباب من الجنسين فور تخرجهم بالتوجه إلى مكاتب الخدمة العامة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم أوراقهم، وذلك إبتداءً من الأول من فبراير القادم 2017، ليتم توزيعهم على مراكز التكليف، وهناك ظروف إستثنائية للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، ومن أهمها أن يحصل المتقدم على وظيفة حقيقية في إحدي الهيئات الحكومية، وفي تلك الحالة يقوم بتقديم الأوراق التي تثبت ذلك إلى الشئون الإجتماعية مرفق بها طلب إعفاء.

وهناك حالات لا يطبق عليها قرار التكليف بأداء الخدمة العامة ومنها، الشباب الذين تجاوزوا سن الثلاثين، الشباب من الذكور الذين قد أدوا خدمتهم العسكرية، وحالات خاصة، حيث يقوم كل من تنطبق عليه شروط الإعفاء بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك مثل شهادة الميلاد أو شهادة إتمام الخدمة العسكرية إلى الجهات المعنية.

الخدمة العامة هي شيء إيجابي، حيث تنمية روح الإنتماء إلى الوطن والمشاركة في خدمته، وإثبات أن الفتيات يمكن أن يكون لها دور فعال في خدمة الوطن، وأيضًا الحث على ضرورة العمل التطوعي والخيري، حيث يتم أداء الخدمة في أي من المجالات الأتية: نيابة عامة، تأمينات إجتماعية، رعاية مسنين، رعاية أيتام، بنك ناصر، معاش كرامة وتكافل، محو الأمية وخدمات صحية وتعليمية وغيرها على حسب إحتياج كل محافظة، كما يتم إعطاء المكلف شهادة بعد الإنتهاء من مدة خدمته، بدونها لا يمكنه العمل في أي جهة حكومية أو شركات القطاع الخاص.