«النواب» يوافق على تعديلات «الضريبة على الدخل»

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل.

أوضحت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي ناقشه المجلس في جلسته اليوم، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها تعويم الجنيه أدت إلى ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم، الأمر الذي فرض ضرورة تخفيف العبء على ممول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وتقضي المادة الأولى بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذي يتمثل دخله في المرتبات وما في حكمها، وتشمل إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي، وإيرادات من الثروة العقارية «إيجارات- تصرفات عقارية»، وإيرادات نشاط مهني أو غير تجاري بالشرائح التالية: الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 بنسبة 10%. والشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 بنسبة 15 %، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه بنسبة (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه بنسبة (5ر22 %).

كما طالب النائب كمال أحمد برفع نسبة الشريحة الخامسة إلى 25 % نظرا لأن أصحاب هذه الشريحة يساهمون بنسبة كبيرة من العائد من دخلهم في الضريبة .

وينص مشروع القانون على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار 80% للشريحة الثانية، و40 % للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

و أشار تقرير اللجنة إلى أنه من المتوقع أن يؤثر بالخفض على الحصيلة الضريبية هذا المشروع بقانون بمبلغ قدره نحو 7 مليارات جينه، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة، وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *